رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة للشركات (إعرف التفاصيل)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء الأمس، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور كلا من السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمستشار عمر مروان، وزير العدل ، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، خلال الفترة السابقة مستعرضة مستجدات الموقف الخاص ببرنامج الهيدروجين الأخضر، ونجاح مختلف الجهات المعنية بهذا الملف في توقيع 27 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، هذا إلى جانب النجاح في توقيع 10 اتفاقيات إطارية ملزمة حتى تاريخه، مشيرة في هذا الصدد إلى السعات الإجمالية المقدر انتاجها، سواء من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، أو الهيدروجين الأخضر، أو الوقود الأخضر، والتكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات خلال المرحلتين التجريبية، والأولي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الموضوعات منها، الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصر بمقر جامعة النيل، على أن يستفيد بهذا المركز مختلف الجامعات، والجهات المعنية الأخرى، مضيفاً: كما تمت الموافقة على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر “PTX” بمبلغ 270 مليون يورو، وكذا الموافقة على عقد ورشة عمل للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تحمل عنوان “برنامج دعم وتطوير الإلكترونيات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي”، ودعوة مختلف الجهات المعنية بملف الهيدروجين الأخضر لحضور هذه الورشة.

ولفت الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للدراسات اللازمة لمختلف الأراضي الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقدمة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مختلف الشركات التي تم التوقيع معها على اتفاقيات، وذلك بهدف الإعلان عن مجموعة من الحوافز غير المسبوقة، والتي سيفوز بها من يسرع بالتعاقد وتشغيل المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.